صرح مرشح الدائرة الثالثة هشام البغلي أنه رغم ما حملته الرغبة التي أبداها قادة الخليج في اجتماع للمجلس الاعلى لمجلس التعاون الخليجي بشأن السعي نحو انشاء اتحاد كونفدرالي خليجي من مؤشرات إيجابية في اتجاه التكامل بين دول الخليج، إلا أن الحديث عن تشكيل هذا الاتحاد يفتقد مقوماته في الوقت الراهن، وبالتالي من المهم ان ينظر اليه بعين العاطفة بعيدا عن المعطيات على ارض الواقع.وقال البغلي في تصريح صحافي إن أي حديث عن الوحدة الخليجية لن يكون مقبولا اذا اشتمل على انتقاص في النهج الديمقراطي الذي تتميز به الكويت مؤكدا ان اول المعطيات التي تحول دون الوحدة الخليجية هو التباين الواضح بين الأنظمة السياسية لدول مجلس التعاون وهو "الامر الذي يدعونا الى مراجعة هذا التوجه جملة وتفصيلا في ظل هذا التباين".وقال ان الوحدة الخليجية تتطلب مبادرات موازية ان كان هناك رغبة حقيقية في إنفاذها، كما تتطلب بالمقابل حدوث تطور في النهج السياسي المتبع في دول الخليج لا سيما المتعلق بتمكين الرقابة الشعبية من أداء دورها الذي ينبغي ان يكون من خلال المجالس النيابية.
وبين البغلي ان هناك اختلافات كبيرة بين دستور الكويت ودساتير دول مجلس التعاون، لافتا الى ان الشعب لن يقبل اي خطوة تنتقص من ديمقرطيته حتى وان حملت في طياتها نوايا حسنة.
وقال ان هناك استحقاقات اخرى في المرحلة الراهنة يجب الالتفات اليها من بينها تحقيق منظومة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، مشيرا الى ان تلك الخطوات وغيرها لا تواجه عثرات دستورية، مثلما الحال بشأن الوحدة الخليجية وتشكل اختبارا جديا لرغبة دول الخليجي في تحقيق اكبر قدر من التكامل.
وشدد على ضرورة أن تدرك دول الخليج استحقاقات المرحلة وما تتطلبه من بذل مزيد من الجهد في سبيل الوصول الى منظومة خليجية قادرة على ان تكون رقما صعبا في زمن التكتلات والتحالفات من دون ان تصطدم بمسيرة الشعوب نحو الديمقراطية.

أعرب مرشح الدائرة الثالثة المهندس هشام البغلي عن تفاؤله بعلاقة السلطتين في المرحلة المقبلة لا سيما في ظل الإشارات الإيجابية التي أرسلتها حكومة الشيخ جابر المبارك علي اكثر من صعيد.
وقال البغلي في تصريح صحافي ان الحكومة ومجلس الامة عليهما ان يصلا الي صيغة توافقية من اجل تحقيق الإنجاز وتحريك عجلة التنمية وتجنب التأزيم الذي لا طائل من ورائه مشيرا الي ان الوصول الي هذا الامر يتطلب امور عدة اولها صدق النية للعمل علي استقرار هذا الوطن ثم التزام كلا السلطتين بحدود واجباتها وسلطاتها فضلا عن وضوح خارطة الطريق الحكومية لإزالة عثرات ومعوقات الفترة المنصرمة من طريق مسيرة السلطتين.
وأهاب البغلي برئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بأن يترجم توجيهاته التي بدأ بها اول اجتماع لمجلس الوزراء الي أفعال وكذللك تفعيل القرارت الجادة التي توصلنا الي التعاون المنشود وعلي راسها قضية تفعيل القوانين وحلحلة القضايا العالقة التي يشكل استمرار وجودها مدعاة التأزيم.
وأضاف " ونعول علي حسن اختيار الناخبين لإيصال نواب يدفعون نحو الإنجاز ويستطيعون تحقيق التوازن بين الدور الرقابي والتشريعي فلا يطلق دور علي دور ولا تمارس الرقابة في غير مكانها ولا تغيب حيث يجب ان توجد.
وشدد البغلي علي ضرورة اتفاق مجلس الامة والحكومة علي أجندة اولويات تشريعية يتم العمل بشكل جاد علي إقرارها لتعويض ما ضاع من عمر السلطتين في الفترة الفائتة في ظل اجواء الاحتقان والتأزيم مؤكدا انه سيدفع بكل طاقته في هذا الاتجاه في حال حالفه التوفيق بالوصول الي عضوية المجلس المقبل
ووصف البغلي المرحلة المقبلة من عمر الكويت بالفاصلة التي تتزاحم فيها الأولويات والمسؤوليات في ظل واقع إقليميا وعالميا يتطلب من الجميع السمو فوق جراحه وهمومه الشخصية من اجل مصلحة الوطن والمواطن.

شدد مرشح الدائرة الثالثة المهندس هشام البغلي على أهمية الدور الذي تقوم به المرأة الكويتية في مختلف المجالات، لاسيما تربية النشء، فهي نصف المجتمع، مؤكدا ان مشاركة المرأة في عملية التنمية تتطلب منحها جميع حقوقها، لافتا إلى أن العناصر النسائية الكفوءة التي أثبتت تميزها في أعمالها يجب أن تتبناها الدولة، وتقدم لها يد العون لتكون عنصرا فعالا في بناء كويت المستقبل.
وأكد البغلي، في تصريح صحافي أمس، وجوب استكمال المجلس المقبل مسيرة حقوق المرأة التي كان للمجلس السابق دور بارز فيها، من خلال إقرار صندوق المرأة الاسكاني وعدد من التعديلات بشأن حقوق المرأة المدنية والاجتماعية، مشددا على ضرورة تطبيق صحيح نص قانون الرعاية الإسكانية للمرأة ومنحها القرض الذي نص عليه القانون.
وقال إن الدولة مسؤولة عن دعم المرأة الكويتية لتكون شريكا أساسيا في مسيرة التنمية لاسيما في المرحلة الراهنة، حيث إن الكويت في اشد الحاجة إلى الاستفادة الكاملة من طاقات أبناء هذا الوطن جميعا رجالا ونساء، مشيرا إلى ضرورة مراجعة لجان المجلس المعنية بالقوانين القائمة التي تحمل في طياتها شبهة الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة الذي نص عليه الدستور، ومن ثم ادخال التعديلات اللازمة عليها، والحكومة مطالبة كذلك بأن تأخذ بزمام المبادرة في هذا الشأن.
وذكر البغلي ان تعزيز مشاركة المرأة في عملية التنمية يتطلب منحها كل حقوقها، ومنع كل اشكال التمييز ضدها، لا سيما في ما يتعلق بتولي المناصب القيادية، اذ يجب ان يكون المعيار الوحيد في التعامل مع تلك المناصب هو معيار الكفاءة بغض النظر عن اي شيء آخر.
وأضاف: "المرأة مطالبة اليوم أكثر من اي يوم مضى بتحمل مسؤولياتها في صنع تاريخ هذا البلد، من خلال حسن الاختيار في الانتخابات البرلمانية المقبلة والا تقع في مطب المحاباة لأي فئة بعيدا عن معايير الكفاءة".
وبين البغلي أن النجاحات الكثيرة التي حققتها المرأة الكويتية محليا ودوليا في الميادين المختلفة توجب على الدولة إعادة النظر في سياساتها التشريعية تجاهها من أجل الاستفادة من هذه الخبرات في مختلف المجالات، معربا عن أمله أن يكون هناك توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن إنجاز القوانين ذات الصلة بالاسرة الكويتية، والتي تنعكس إيجابا على أوضاع المرأة والاسرة الكويتية.